عملت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية على تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهادفة لتحفيز البيئة التجارية، وتمكين القطاع الخاص، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الإطار جرى تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوما إلى 30 دقيقة فقط، وإلغاء اشتراط سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس النشاط نفسه في ذات المنطقة.

وأتاحت الوزارة خدمة توثيق العقود إلكترونيا، بعد أن كان يشترط الحضور لمقر الوزارة لتوثيقها، وإطلاق خدمة تعديل قرارات الشركاء إلكترونيا, كما مكنت من التعرف على بيانات المنشأة التجارية إلكترونيًا من خلال خدمة رمزك التجاري ( QR Code).

كما أتاحت إمكانية الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونيًا ، وبيانات السجلات التجارية لقطاع الأعمال بشكل مجاني.

وحرصا منها على تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات، أطلقت الوزارة التصويت الإلكتروني (عن بعد) لانتخابات الغرف التجارية والصناعية، ما كان له أثر كبير في زيادة أعداد المصوِّتين.