أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أحكامها "بإلغاء وقف تنفيذ قرارات عودة 18 أمين شرطة بقسم الأميرية ومكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة للعمل".
وقررت المحكمة عزل أمناء الشرطة من العمل لاتهامهم في القضية رقم 1 لسنة 2018 جنايات الأميرية، والمتهمين فيها بالتعاون مع أقطاب رجال المخدرات في تسهيل وترويج وبيع المواد المخدرة، وأيدت المحكمة حكم عزلهم من منصبهم.

ترجع وقائع  القضية فيما قررته جهات التحقيق المختصة بإصداره أمر ضبط وإحضار مجموعه من أفراد الشرطة لظهور أدلة تورطهم في مساعدة تجار المخدرات في بعض مناطق القاهرة ومنها الأميرية بترويج وتسهيل الاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحقيقات اقر واعترف الأفراد بوقوع جريمة للتسهيل والتربح وترويج تجارة المخدرات، وفي أثناء ضبط هؤلاء الأفراد أصدرت وزارة الداخلية قرارات بفصل هؤلاء الأفراد من الخدمة مما أستتبع صدور قرارات بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية لمدة جاوزت العام ونصف.