بيروت - مروة شاهين - بث:

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مذكرة توقيف غيابية بحق عضوين في حزب الله في قضية اغتيال رفيق الحريري، وأعلن بيان للمحكمة عن قرار غرفة الاستئناف في المحكمة بإدانة حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، بعدما أبطلت بالإجماع حكما سابقا قضى بتبرئتهما.

سعد الحريري يطالب الدولة اللبنانية بتسليم المتهمين

و تعليقاً على صدور هذا القرار، قال سعد الحريري في بيان إن قرار غرفة الاستئناف يحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة.

ودعا الحريري في البيان إلى توقيف العضو في حزب الله سليم عياش، محملاً حزب الله مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون إليه والتهرب من حكم العدالة الدولية.

وأدانت المحكمة عياش في أغسطس/آب 2020 وحكمت عليه بنهاية العام ذاته غيابيا بالسجن المؤبد، واعتبر القضاة حينها أن عيّاش “مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول” بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي :تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة.

إلا أن المحكمة التي تم تاسيسها بعد اغتيال الحريري بشهور، لم تجد حينها أدلة كافية لإدانة 3 متهمين آخرين من حزب الله المدعوم من طهران، وهم أسد صبر وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقا حكمي البراءة بحق الأخيرين.

ورفض حزب الله مرارا تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق عياش بعد إدانته، وفي يناير/كانون الثاني 2021 تقدّم فريق الدفاع عن عياش بطلب استئناف الحكم الصادر في حقّه، لكن المحكمة ردّت الطلب، وأعلنت أنه لا يمكنه استئناف الحكم ضده ما لم يسلّم نفسه.

واقعة الاغتيال

في ١٤ فبراير/شباط ٢٠٠٥: وقع انفجار حوالي الساعة الواحدة في منطقة المريسة غرب بيروت التي تعج بالمؤسسات الاقتصادية، اغتيل الرئيس الحريري جراء الانفجار الذي استخدمت فيه 1800 كيلوغرام من مادة تي إن ني، و كان برفقة الحريري ٢١ شخصا آخرين، بينهم وزير الاقتصاد باسل فليحان الذي كان برفقته في سيارته، و أدت شدة الانفجار إلى هدم فندق سان جورج وبعض المباني المحيطة.

و بعد اغتياله بشهور أُسست المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهي محكمة جنائية أقرت من قبل مجلس الأمن للنظر في نتائج التحقيق الذي تقوم به لجنة التحقيق الدولية لمعرفة الجناة.

و في 11 ديسمبر/كانون الأول 2020: أصدرت المحكمة نفسها قرارها بـ 5 عقوبات بالسجن المؤبد على عياش بتهمة التآمر لقتل الحريري، و قال القاضي الأسترالي ديفيد ري، أن عياش الذي تصفه لائحة الادعاء بأنه قيادي عسكري في حزب الله اللبناني اقترف عملا إرهابيا تسبب في قتل جماعي، مشيرا إلى أنه كان له دور حيوي في نجاح عملية التفجير التي استهدفت موكب رئيس الوزراء الراحل وسط بيروت في 14 فبراير/شباط 2005.

و قد رصدت وزارة الخزانة الاميركية 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن مكان سليم عياش العضو حزب الله اللبناني المدان في قتل رفيق الحريري، بعد أن رفض رفض الحزب على لسان أمينه العام حسن نصرلله، تسليم سليم عيّاش للسلطات الأمنية المختصة.