صندوق النقد الدولي يشهد بالنمو المتسارع للاقتصاد السعودي  نتيجة للإصلاحات المالية والتنظيمية
news image

بث:
أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا إيجابيًا عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكّد خلاله أن أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية بالمملكة ساهمت بنموٍ متسارع للاقتصاد السعودي، مع احتواء التضخم، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، مشيدًا بالتحول الاقتصادي المستمر وجهود تنويع الاقتصاد في ظل رؤية 2030.
وأشاد التقرير بسياسات الاقتصاد الكلي والحِراك المُتسارع في المملكة، مما أسهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، وزيادة معدلات التوظيف حتى تجاوزت أرقام ما قبل جائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 35%؛ متجاوزةً مستهدف رؤية السعودية 2030 الواقع عند 30%.
ورحّب الصندوق بإجراءات التخطيط المالي طويل المدى بالمملكة، التي ساهمت في دعم تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج رؤية 2030، مع تخفيف مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الحيّز المالي بالمملكة متين، وأن مخاطر الديون السيادية منخفضة، وأشار أيضًا إلى أن وفرة الاحتياطيات المالية في المملكة حدّت من آثار التحديات الإقليمية والعالمية.
وأكّد التقرير أن الإصلاحات المستمرة بالمملكة، ومنها ضمان التطبيق الفعّال للأنظمة، وتقنين الرسوم، وتعزيز رأس المال البشري، ورفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتحسين الحوكمة؛ أسهمت في تعزيز نمو القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التقدم الكبير في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يدعم هذه الجهود.
وأثنى المجلس التنفيذي للصندوق على دور المملكة القيادي في العمل الدولي متعدد الأطراف، ومن ذلك رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، ومساهماتها في مواجهة التحديات العالمية.
ونوّه الصندوق بزيادة نشاط قطاع الخدمات، بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة والتمويل، بدعم من النمو القوي لحجم الاستهلاك الذي بلغت نسبته 5.7%.
وأشار إلى تحقيق طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبي مستويات قياسية، إذ بلغت حوالي الضعف في العام 2023م مقارنة بالعام 2022م، بما في ذلك تقديم 330 شركة على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة.
واستعرض التقرير تطورات القطاع المصرفي بالمملكة، مؤكدًا تميزه بنسب قوية من الملاءة والسيولة، وتمتعه بالمرونة أمام الصدمات، لافتًا النظر إلى أنه يستند على أساس قوي، كما أشار إلى كفاءة الوساطة المصرفية وفقًا لمؤشرات الربحية والبنية التحتية والقدرة التنافسية.
كما أشار إلى ارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" بنسبة 14.2% في العام 2023م، متجاوزًا بذلك مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة البالغ 7%، والتقدم في البيئة التقنية الممكنة للاستثمار، والترخيص لثلاثة بنوك رقمية، مؤكدًا مساهمة ذلك في تعزيز الشمول المالي والتنافسية؛ إذ تتسم تلك البنوك بالمرونة والابتكار.
ونوّه التقرير بالإدارة الفعّالة التي اتبعتها المملكة في التعامل مع المخاطر الناجمة عن النمو السريع للإقراض العقاري، من خلال الدعم الحكومي المتنوع، ومتانة البنوك، والرهن العقاري الكامل، وغيرها من الإجراءات المساعدة، كما سلّط الضوء على التحسينات في أتمتة مصفوفة التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز دقة تحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر الواردة من الجهات المبلغة؛ بما في ذلك شركات التقنية المالية.
وأوضح أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس مدى فاعلية الإصلاحات القائمة التي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الامتثال، مشيدًا بمواكبة الإجراءات الجمركية لأفضل الممارسات الدولية.
وتوقّع الصندوق نمو القطاع غير النفطي (الذي يشمل الأنشطة الحكومية) بنسبة 3.5% في العام 2024م مدعومًا بالطلب المحلي العالي، وأن يظل معدل التضخم بالمملكة مستقرًا عند حوالي 2% على المدى المتوسط؛ مدعومًا بارتباط الريال بالدولار الأمريكي، والسياسات المحلية المتسقة مع رؤية السعودية 2030.
وأكّد الصندوق أن المملكة لديها أحد أدنى مستويات الكثافة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة بجميع المنتجين الرئيسيين للطاقة، نظرًا للإصلاحات المستمرة في المجال البيئي وسعي المملكة لتحقيق الحياد الصفري في العام 2060م، مشيدًا بنجاح المملكة في تأمين اتفاقية شراء مدتها 30 عامًا لمشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم؛ تحقيقًا لسعيها باستغلال مصادر الطاقة المتجددة.
ونوّه الصندوق بعزم حكومة المملكة على بناء أحد أكبر مصانع احتجاز الكربون وتخزينه في العالم، والذي سيعمل على احتجاز ما يقارب 44 مليون طن من الكربون سنويًا بحلول العام 2035م، وسيتم تشغيله بحلول العام 2027م بسعة 9 ملايين طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، مشيدًا بجهود المملكة الحالية باحتجاز 1.3 مليون طن سنويًا من الكربون من خلال مصنع سابك ومعمل غاز العثمانية.


IMF testifies to the accelerated growth of the Saudi economy as a result of financial and regulatory reforms

 
The IMF issued a positive report on the kingdom of Saudi Arabia following the conclusion of the discussions of the Article IV consultations with the kingdom, during which it confirmed that the financial and regulatory reform agenda in the kingdom contributed to accelerated growth of the Saudi economy, while containing inflation, and reducing the unemployment rate to its lowest levels historically, praising the continuous economic transformation and efforts to diversify the economy under Vision 2030.
The report praised the macroeconomic policies and accelerated mobility in the kingdom, which contributed to enhancing the growth of non-oil activities, increasing employment rates until they exceeded the pre-Corona pandemic figures, in addition to the increase in the percentage of women's participation in the labor market to more than 35%; exceeding the target of Saudi Vision 2030, which is 30%.
The Fund welcomed the long-term financial planning measures in the kingdom, which contributed to supporting the implementation of Vision 2030 initiatives, projects and programs, while mitigating the risks of a surge in economic activity, stressing that the financial space in the kingdom is solid, and that sovereign debt risks are low, and also pointed out that the abundance of financial reserves in the kingdom has limited the effects of regional and global challenges.
The report stressed that the ongoing reforms in the kingdom, including ensuring the effective application of regulations, rationing fees, enhancing human capital, raising the participation rate of Saudi women in the labor market, facilitating access to finance, and improving governance, have contributed to enhancing the growth of the private sector, attracting more foreign direct investment, as well as significant progress in the field of digital transformation and artificial intelligence that supports these efforts.
The IMF Executive Board praised the kingdom's leading role in multilateral international work, including its chairmanship of the IMF's International Monetary and financial affairs committee, and its contributions to meeting global challenges.
The Fund noted the increase in the activity of the services sector, including transport, trade, tourism and finance, supported by the strong growth of consumption volume, which reached 5.7%.
He pointed out that applications for foreign investment licenses achieved record levels, as they almost doubled in 2023 compared to 2022, including the submission of 330 companies to obtain licenses to establish their regional headquarters in the kingdom.
The report reviewed the developments of the banking sector in the Kingdom, stressing that it is characterized by strong ratios of solvency and liquidity, and its resilience to shocks, pointing out that it is based on a strong foundation, and also pointed to the efficiency of banking intermediation according to indicators of profitability, infrastructure and competitiveness.
He also pointed to the increase of the Saudi stock market index "Tadawul" by 14.2% in 2023, surpassing the "Morgan Stanley" index for emerging markets of 7%, progress in the possible technical environment for investment, and the licensing of three digital banks, stressing the contribution of this to enhance financial inclusion and competitiveness, as these banks are characterized by flexibility and innovation.
The report noted the effective management followed by the kingdom in dealing with the risks arising from the rapid growth of mortgage lending, through diversified government support, the robustness of banks, a full mortgage, and other assistance measures, and highlighted improvements in the automation of the national assessment matrix of the risks of money laundering and terrorist financing, and enhancing the accuracy of the analysis of risk data received from reporting entities, including financial technology companies.
He explained that the increase in non-oil revenues reflects the effectiveness of the existing reforms, which directly contributed to enhancing compliance, praising the customs procedures keeping pace with international best practices.
The Fund expects the non-oil sector (which includes government activities) to grow by 3.5% in 2024, supported by high domestic demand, and that the inflation rate in the kingdom will remain stable at about 2% in the medium term, supported by the riyal's peg to the US dollar, and domestic policies consistent with Saudi Vision 2030.
The Fund stressed that the kingdom has one of the lowest levels of intensity of carbon dioxide emissions compared to all major energy producers, due to the ongoing reforms in the environmental field and the kingdom's quest to achieve zero neutrality in 2060, praising the kingdom's success in securing a 30-year purchase agreement for the green hydrogen project in NEOM; to achieve its quest to exploit renewable energy sources.
The Fund noted the determination of the kingdom's government to build one of the largest carbon capture and storage plants in the world, which will work to capture approximately 44 million tons of carbon annually by 2035, and will be operational by 2027 with a capacity of 9 million tons of carbon dioxide annually, praising the current efforts of the kingdom to capture 1.3 million tons of carbon annually through the SABIC plant and the Ottoman gas plant.