سميرة القطان - بث:

كشف المهندس مشاري المعجل، مستشار تطوير اعمال الامتياز التجاري في مركز دلني للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية، أن نسبة نجاح مشاريع الامتياز التجاري تتجاوز 90% عالميًا.

وقال أمس (الأربعاء) خلال ورشة عمل بعنوان (أبرز مفاهيم الامتياز التجاري) ضمن فعاليات ملتقى سوق الامتياز التجاري في الخبر ، ان الامتياز التجاري أسرع طريقة للانتشار للعلامة التجارية سواء داخل المملكة او خارجها، مؤكدا، ان الامتياز التجاري يمتاز بالتوسع السريع والانتشار المتوازي والقدرة على افتتاح العديد من الفروع خلال فترة وجيزة، مبينا، ان الامتياز التجاري عبارة عن استئجار منافع للحصول على العلامة التجارية عبر عقود محددة المدة وتوسع وانتشار تجاري سريع.

وأشار الى ان الامتياز التجاري يؤهل الممنوح (صاحب الامتياز) له بدء العمل فورا، فيما المشاريع الجديدة تتطلب فترة طويلة للحصول على العوائد المالية، لافتا الى ان عملية منح العلامة التجارية لا يتطلب سوى وجود فرعين للنشاط وكذلك مرور عام واحد على بدء المشروع، موضحا، ان العائد على الامتياز التجاري مرتفع جدا، وان مانح العلامة التجارية لا يتحمل مسؤولية التشغيل والإدارة للفروع المملوكة من اصحاب الامتياز وانما تقع على عاتق صاحب الامتياز، مبينًا ان هناك فوارق عديدة بين الوكالة التجارية و الامتياز التجاري(الفرنشايز).

وذكر ان الامتياز التجاري لا يقتصر على أنشطة محددة وانما يستوعب أكثر من 116 نشاطا مختلفا بعضها مرتبط الغذاء والبعض الاخر بالخدمات والثالث بالتجزئة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحا، ان مالك العلامة التجارية يعتمد في زيادة الربحية على الإيرادات العالية من أصحاب الامتياز، حيث يتقاضى رسوما محددة نظير الاستفادة من العلامة التجارية، محذرا في الوقت نفسه من فرض رسوم مرتفعة على أصحاب الامتياز، معتبرا الرسوم العالية عائقا كبيرا في استدامة العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

ونصح ملاك العلامات التجارية بدراسة رسوم الامتياز التجاري بدقة عالية، لتفادي فشل العلاقة التعاقدية، كاشفا عن خروج العديد من الأنشطة التجارية من السوق، جراء الرسوم العالية التي فرضها الملاك على أصحاب الامتياز التجاري، وان بعض الرسوم المفروضة من ملاك العلامات التجارية تستنزف نسبة عالية من الأرباح، مضيفا، ان الكثير من ملاك العلامات التجارية يعتمدون على مئات المواقع لرفع الإيرادات المالية، مشددا على ضرورة استمرارية الدعم من مانح العلامة التجارية لاستمرارية النشاط وتفادي الخروج من السوق.

وقال ان الجهات التمويلية تقدم الكثير من التسهيلات في مجال الامتياز التجاري، نظرا لوجود العلامات التجارية القائمة، مما يسهم في اختصار الوقت لبدء الانتشار، فيما المشاريع الجديدة تتطلب المزيد الجهود وبذل الكثير من العمل لنشر العلامة التجارية، مضيفا، ان الامتياز التجاري بمثابة " شراكة معنوية " لمساعدة المانح للعلامة التجارية وصاحب الامتياز التجاري، بهدف رفع الاسم وزيادة نشاط العلامة التجارية.

وشدد على أهمية تسجيل العلامة التجارية لدى الجهات الرسمية للحفاظ على الملكية الفكرية، لافتا الى ان استكمال إجراءات التسجيل الرسمي للعلامة التجارية يعطي مالكها الحق في منح الامتياز التجاري بالمملكة و الدول الخليجية، مضيفا، ان أكثر من 90% من المشاكل في مجال الامتياز التجاري مرتبطة بالافتقار الى الوضوح في العقود المبرمة بين الطرفين، مشددا على أهمية تسجيل جميع البنود و كذلك التفاصيل الدقيقة لتجنب الخلافات المستقبلية، معتبرا، اتفاقية الامتياز التجاري اهم مستند قانوني للعلاقة بين الطرفين، داعيا جميع الأطراف للاستعانة بالاستشارات القانونية للحصول على اتفاقية واضحة للحفاظ على حقوق كافة الأطراف.

وأشار الى ان النظام يُحرص مانح الامتياز التجاري على تدريب الممنوح له بشكل أساسي، باعتباره الشخصية المسؤولية على استمرارية العلاقة التعاقدية واستمرارية انتشار العلامة التجارية، مؤكدا، ان اغلاق بعض الفروع للعلامة التجارية مرتبط لعدم تقديم الدعم من المانح.

بدوره قدر معاذ العبد الله، مستثمر في قطاع الألعاب الالكترونية، حجم سوق الألعاب الالكترونية بالعالم يبلغ 200 مليار دولار، فيما يبلغ النمو العالمي في قطاع الألعاب الالكترونية 21%، لافتا الى ان نسبة النمو بالمملكة تصل الى 41%، مما يمثل زيادة 100% عن معدلات النمو العالمي.

وذكر ان المملكة تحتل المرتبة 19 عالميا في مجال انتشار الألعاب الالكترونية، فيما تحتل المرتبة الأولى عربيا، داعيا للاستثمار في قطاع الألعاب الالكترونية بالمملكة، باعتباره من الاستثمارات الواعدة، مبينا، ان عدد صالات الألعاب الالكترونية بالمملكة لا يتجاوز 36 صالة فيما يبلغ العدد في كوريا الجنوبية 30 ألف صالة العاب الكترونية، فيما يبلغ عدد سكان كوريا الجنوبية 50 مليون نسمة، بالمقابل يبلغ عدد سكان المملكة 35 مليون نسمة.

وقال ان الفئة العمرية (15 – 28 عاما) تقضي 4 ساعات يوميا على الألعاب الالكترونية، فيما تقضي الفئة العمرية فوق (28 سنة) نحو 4 ساعات أسبوعيا، لافتا الى ان المملكة تخطط لاستثمار 142 مليار ريال في قطاع الألعاب الالكترونية من خلال صندوق الاستثمارات العامة.